يُقصد باقتصاد المعرفة أن تكون هذه الأخيرة محركاً رئيسياً فاعلاً في عملية النمو الاقتصادي، معتمدةً في ذلك على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة، بخلاف الاقتصاد المبني على الإنتاج، حيث يكون للمعرفة دور أقل، وعملية النمو مدفوعة بعوامل الإنتاج التقليدية، وكذلك فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، في اقتصاد المعرفة، هي أكثر الأصول قيمة، كما ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المعرفية أو تمكينها، وتتمثل في الغالب في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدمات الأعمال.
تلك الصناعات المعرفية لا بد من توافر عوامل لازدهارها، بيد أنها تحتاج إلى استراتيجية جادة لذلك، وتتمثل تلك الاستراتيجية في تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص ليؤدي دوره المهم جداً في هذا السياق من خلال تحمل مسؤولية مهمة نقل التقنية والمعرفة وتشغيل العمالة، كما أنه لا بد من توافر بنية تحتية جيدة مهيئة بالتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أن تشجيع الاستثمار يتم من خلال وضع الأطر التشريعية والقانونية العاملة على تحفيز إمكانية توفر هذا الوجود لهذه الصناعات القائمة على المعرفة.
كذلك زيادة الاستثمار في قطاعات الموارد البشرية من خلال تأهيل الكادر البشري بأعلى مستوى ممكن من الخبرات والمهارات وصقل إمكانات الأفراد بشكل يجعلها في مستوى المنافسة والتحدي لما تفرضه متغيرات عصر المعرفة من تحديات وصعوبات، ويشمل ذلك التعليم المتقدم والبحث العلمي والتدريب والتأهيل، حيث تمثل الموارد البشرية ما يمكن القول إنه المستند عليه في عملية الإنتاج في الصناعة المعرفية، وكذلك الاستخدام للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة وإدارة عملها الذي يرتكز عليه قطاع الصناعات المعرفية.
ومن الاستراتيجيات المهمة في تعزيز وجود الصناعات المعرفية تأهيل البنى التحتية بأفضل خدمات التكنولوجيا وصناعاتها في مجالات الاتصالات وغير ذلك، مما يسهم في إمكانية وجود صناعة معرفية، كما أنه لا بد من توسيع قاعدة قطاع أعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى أعلى حد ممكن لها لما في ذلك من تسهيل لوجود صناعات قائمة على المعرفة، ويكون دور الحكومات في هذا متمثلاً في التسهيلات التي يمكن أن تقدمها لتشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة بالاستثمار في هذا المجال الحيوي المتمثل بصناعة المعرفة.
وتشكل عملية تنمية الأسواق المحلية وأسواق التصدير عاملاً مهماً من عوامل ازدهار صناعات المعرفة واستراتيجية يجب مراعاتها في هذه المهمة، حيث تعتبر تنشيط وتنمية الأسواق شرطاً مهماً من شروط استمرارية الصناعات المعرفية ووجودها، ورغم ذلك فإن هذه الآلية لا تكفي وحدها لإنعاش وجود الصناعات المعرفية لأن إدارتها بوعي وإدراك شرط مهم أيضاً إلى جانب تلك الآليات. ومما يذكر أن بعض الدول كالولايات المتحدة واليابان استطاعت أن تصل إلى ما نسبته 50% إلى 60% من دخلها في الصناعات المعرفية من إجمالي كل النواتج الصناعية والتكنولوجية بفضل استراتيجية تنمية وتنشيط الأسواق المحلية وأسواق التصدير وإداراتها الجيدة.
ثم نجد استراتيجيات أخرى مهمة تضاف إلى كل تلك الاستراتيجيات والعوامل التي من شأنها تعزيز وجود صناعات معرفية في أي دولة، استراتيجية توسيع البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية، حيث يعتبر دعم حركة البحث التطبيقي من أهم عناصر التقنية المعلوماتية، ويتم هذا من خلال تشجيع الإبداع والابتكار ودعم الإنتاج الفكري وتنشيط الحاضنات التكنولوجية في سياق دعم الأفكار الجديدة، ومن ذلك تنشيط جانب توسيع البحث في التقنيات الجديدة كالنانو وغيره من الصناعات التي يمكن أن يزدهر في ظلها الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة إلى أعلى مستوياتها مواكبة لمتغيرات العالم وما تفرضه التكنولوجيا من تحديات وتحديثات.. وللحديث بقية.
EN 
AR