في مقال سابق تحدثت عن بدائل عمل البنوك المالية في عصر المعرفة، وأفدت بأن الرأسمال القائم عليه عمل البنوك سيتحول من الرأسمال النقدي التقليدي إلى الرأسمال البشري، تبعاً لما يفرضه اقتصاد المعرفة من تحديثات، وتحدثت عن جانب من تلك البدائل، وهو العمل في حقول الابتكار والملكيات الفكرية.

كان لابد من مقال ثالث يتبع المقالين السابقين اللذين تحدثت فيهما عن اقتصاد المعلومات، وهنا سنتناول تفاصيل أكثر عن الاقتصاد القائم على المعلومات. يمكن القول، إن المعلومات قد أخذت ثلاثة أشكال منذ بدء الخليقة.

يعتمد الاقتصاد العالمي الجديد المسمى باقتصاد المعلومات على بيانات مجمعة من المنتجات والأسعار والعملاء ومختلف العلوم والمعارف في جميع أنحاء العالم. وتتيح هذه المعلومات المدمجة للمستهلكين رؤية وشراء المنتجات في السوق العالمية،

مع تطور قطاع الصناعات والأعمال وما فرضه التحول نحو اقتصاد المعرفة نجد أن كثيراً من الشركات والمؤسسات قد طورت من منظومة بنيتها التحتية البحثية الخاصة بتطوير الصناعات والأعمال متمثلة في هيئة مراكز ابتكارية وبحثية..

يُقصد باقتصاد المعرفة أن تكون هذه الأخيرة محركاً رئيسياً فاعلاً في عملية النمو الاقتصادي، معتمدةً في ذلك على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة،

تنصرف حالياً الجهود في كل المجالات عربياً نحو عصر المعرفة، ولكن بقليل من التوجس والرهبة. ومن خلال المعطيات يمكن قياس ماذا يمكن أن تسفر عنه هذه الجهود كما يمكن استشراف ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية وشكل اقتصاد المعرفة..

أشرت في مقالتي المعنونة بـ «البنوك الفكرية» بأن ثمة ما يجعل من تطور حقل البنوك الفكرية في سياقات عصر المعرفة والثورة الاقتصادية الرابعة أمراً مؤجلاً إلى ما بعد الذكاء الاصطناعي وهو العصر الاقتصادي الخامس، ويتمثل في بطء تطور حقول الملكيات

يتساءل الكثيرون بشكل جاد عن مستقبل البنوك المصرفية في ظل ازدهار العوالم الرقمية وما تفرضه سياقاتها من تعاملات مالية بديلة منها إلغاء مركزية الطرف الثالث بنوك وشركات صرافة، كما تشمل استبدال العملات الورقية بأخرى إلكترونية وتشمل أكثر من ذلك.