دبلوماسية الفضاء

في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيرات التكنولوجية والتحولات البيئية، أصبح الفضاء أكثر من مجرد مجال للبحث العلمي أو التطور التقني. لقد تحول إلى مورد استراتيجي ومحرك رئيسي للتعاون الدولي وبناء اقتصادات معرفية تعتمد على الابتكار. من هنا، يمكن فهم دبلوماسية الفضاء كأداة فاعلة لإعادة تشكيل مستقبل العالم وتعزيز تموضع الدول الطموحة في النظام الدولي.

خلال مشاركتي في مؤتمر الأطراف COP29 في باكو، أذربيجان، أصبح جليًا أن استدامة الفضاء لم تعد موضوعًا هامشيًا، بل جزءًا من الأجندة العالمية للاستدامة. باكو لم تكن مجرد نقطة لقاء للنقاش، بل منصة دولية تعكس إدراكًا عالميًا متزايدًا بأن مستقبل كوكبنا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يحدث في الفضاء.

أطلَقت خلال المؤتمر مبادرة استدامة الفضاء لدول اتحاد الكومنولث، التي تشرفت بقيادتها بصفتي مبعوثًا خاصًا للعلوم والتكنولوجيا للأمين العام لاتحاد الكومنولث. المبادرة، التي تضم 56 دولة، تتجاوز التنظير إلى تقديم حلول عملية للتعامل مع المخلفات الفضائية، مثل تطوير تقنيات آمنة لإزالة الحطام المداري وتقليل مخاطره البيئية. هذه الجهود حظيت بدعم عالمي واسع، بما في ذلك تبنيها من قبل وكالة الأمم المتحدة للفضاء UNOOSA، باعتبارها خطوات جوهرية نحو تحقيق استدامة الفضاء وضمان بقائه موردًا حيويًا للبشرية.

إن المخلفات الفضائية ليست مجرد أزمة تخص مجال الفضاء، بل أصبحت تهديدًا بيئيًا عالميًا ذا أبعاد خطيرة. تشير الدراسات إلى أن هناك أكثر من 36,000 قطعة من الحطام الفضائي تدور حول الأرض بسرعات تصل إلى 28,000 كيلومتر في الساعة. هذا التزايد يشكل خطرًا حقيقيًا على أنظمة الأقمار الصناعية التي يعتمد عليها العالم في الاتصالات والملاحة. كما أن بعض هذه المخلفات تسقط بشكل عشوائي على الأرض، مسببة أضرارًا بيئية وبشرية، مثل ما حدث في عام 2022 عندما تسببت أجزاء من صاروخ في أضرار جسيمة بقرية في ساحل العاج.

الأمر لا يتوقف عند هذه المخاطر، إذ يؤدي الاحتراق الجزئي لتلك المخلفات إلى انبعاث غازات سامة تُفاقم مشكلة تغير المناخ وتدهور طبقة الأوزون.

إن دبلوماسية التكنولوجيا الفضائية إحدى بوابات الاقتصاد المعرفي، فمن خلال دبلوماسية التكنولوجيا الفضائية، يمكن للدول ليس فقط الاستفادة من الفضاء كمنصة علمية، بل تحويله إلى مورد اقتصادي استراتيجي. مجالات مثل التعدين الفضائي، الذي يتيح استخراج موارد نادرة، وتقنيات الاتصالات المتقدمة، تمثل فرصًا واعدة لبناء اقتصادات معرفية مستدامة.

وفي هذا السياق، أرى أن المملكة العربية السعودية، بما تمتلكه من رؤية طموحة وتحولات استراتيجية، قد تجد في الاستثمار في الفضاء وأبحاثه وتقنياته فرصة ذهبية لتوسيع آفاق اقتصادها المعرفي. فالفضاء يمثل موردًا متعدد الجوانب يمكن أن يسهم في تسريع التحول الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على الموارد التقليدية. الاستثمار في هذا المجال لا يقتصر على دعم الابتكار، بل يضع المملكة في مقدمة الدول التي تواكب التحولات العالمية في الاقتصاد المستقبلي.

إن استدامة الفضاء ليست فقط مسؤولية تقع على عاتق الحكومات والمؤسسات، بل هي التزام عالمي يعكس الوعي بأهمية التعاون الدولي لضمان الاستخدام العادل والمسؤول لهذا المورد المشترك. المبادئ التوجيهية التي طورتها الأمم المتحدة لإدارة المخلفات الفضائية تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه، شريطة التزام الدول بتطبيقها ودعمها بتقنيات مبتكرة.

غياب هذا الالتزام قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية حول استغلال موارد الفضاء، وهو ما يجعل دبلوماسية الفضاء أداة حيوية لتجنب تلك التحديات وضمان استمرارية الابتكار والاستكشاف.

ختامًا، يظهر جليًا أن الفضاء لم يعد مجرد ميدان للاستكشاف العلمي، بل تحول إلى منصة لبناء اقتصادات مستدامة وتعزيز التعاون الدولي. من مؤتمر COP29 إلى رؤى الدول الطموحة، يمكن للفضاء أن يصبح رمزًا للرؤية الاستراتيجية التي تجمع بين الابتكار والاقتصاد المعرفي لتحقيق مستقبل أفضل.

ولأنني قضيت سنوات في دراسة الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية للفضاء، أرى أن الدول التي تتطلع إلى تعزيز مكانتها بين الأمم، مثل المملكة العربية السعودية، قد تجد في الاستثمار في الفضاء وأبحاثه وتقنياته بوابة لتحقيق تحولات نوعية في اقتصادها. فالفضاء، بتقنياته وفرصه، ليس مجرد خيار مستقبلي، بل ضرورة تفتح للدول الطموحة نافذة على اقتصاد عالمي أكثر تنوعًا واستدامة، يدعم تطلعاتها للريادة والابتكار في عالم متغير. وللحديث بقية