أشرت في مقالتي المعنونة بـ «البنوك الفكرية» بأن ثمة ما يجعل من تطور حقل البنوك الفكرية في سياقات عصر المعرفة والثورة الاقتصادية الرابعة أمراً مؤجلاً إلى ما بعد الذكاء الاصطناعي وهو العصر الاقتصادي الخامس، ويتمثل في بطء تطور حقول الملكيات

يتساءل الكثيرون بشكل جاد عن مستقبل البنوك المصرفية في ظل ازدهار العوالم الرقمية وما تفرضه سياقاتها من تعاملات مالية بديلة منها إلغاء مركزية الطرف الثالث بنوك وشركات صرافة، كما تشمل استبدال العملات الورقية بأخرى إلكترونية وتشمل أكثر من ذلك.

ذكرت في الجزء السابق من هذا المقال الرباعي، أن المسار القادم لما بعد الذكاء الاصطناعي، سيفرض حالة من الوعي، تتسم بها الممارسة، وليس ارتجالاً، كما هو حال العالم الآن. يفترض اقتصاد الذكاء الاصطناعي غاية جوهرية له، وهي تحقيق قيم المساواة

تفترض الشمولية التي تهدف إليها غايات التنمية المستدامة الانتقال من الجزئيات والخصوصيات إلى الكليات والتفكير وفقاً لما تفرضه سياقاتها تماماً كما تفرض وحدة الجسد الواحد على الطبيب النظر الكلي لما قد يسببه أي مرض على باقي الجسد من مضاعفات

للتاريخ البشري وتفاصيل هذه الكينونة الوجودية طبيعة، أو يمكن القول بأنها متلازمة، وهي إعادة إنتاج الذات، باعتبار هذه الذات تمثل الإنسان، لكنها في جوهرها تعبر عن امتدادات لا متناهية في هذا الوجود، وجميعها تشترك في جذر واحد، وهو تلك الذات.

الحديث عن عصر ما بعد الذكاء الاصطناعي أو الثورة الاقتصادية الخامسة هو مجازفة لا تختلف عن أي حالات استشراف وتنبؤ بالمستقبل؛ ولذا لا بد من اتباع الطريقة العلمية والمنطقية المفترضة في أي عملية استشراف وتنبؤ. إن الطريقة العلمية والمنطقية

طيلة قرون مضت كانت معاملة المعرفة بكل ما تشمله وبكل من يمثلها معاملة مستقلة بعيدة عن سياقات الحياة والممارسة اليومية لها. وقد كان هذا نتيجةً طبيعية لطبيعة الاقتصاد السائد في تلك العصور فطبيعته كانت تقتضي بالضرورة هذه المعاملة المستقلة للمعرفة.

تندرج عملية ترجمة الأفكار إلى منتجات في سياق مفهوم «تنفيذ الابتكار» وفي عصر المعرفة فإن هذه العملية هي أهم ما يقوم عليه اقتصاد المعرفة بل هي قوامه وغايته القصوى وهي أيضاً توصف عادة بعملية تحويل الأفكار إلى نقود أو اقتصاد وصناعات.