التعليم المعرفي

تحدثت في كل مقالاتي السابقة عن التحول العالمي نحو اقتصاد المعرفة، الذي يُقصد به أن تكون المعرفة مورداً رئيسياً للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على التعليم وتوافر التكنولوجيا والابتكارات الرقمية، وتزداد فيه نسبة القيمة المضافة في السلع المعرفية والمعلوماتية التي تعتمد في تطورها على التراكمات المعلوماتية والحاسبات الآلية وشبكات الاتصال المختلفة، كما ويقصد به أيضاً إنتاج ونشر وتوظيف المعرفة والمشاركة فيها واستخدامها بهدف تحسين نوعية الحياة من خلال الإفادة من خدمة معلوماتية قيّمة، وتطبيقات تكنولوجية متطورة، واستخدام للعقل البشري كرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي لتحقيق التنمية الشاملة في شتى مجالات الحياة، معتمدة على أربعة أصول، المعرفة التقنية، الإبداع، الذكاء، والمعلومات والتي تتجاوز أهميتها رأس المال والمواد والعمالة التي كانت أصولاً للاقتصاد التقليدي.

هذا التحول المعرفي صنع ثورة في إعادة صياغة المفاهيم النظرية والعملية في عالم المال والأعمال، وأصبح الاقتصاد المعرفي والعمل به هو السائد في أعمال القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات الأعمال وإدارتها، على المستوى المحلي والعالمي، ما انعكس إيجاباً على زيادة رؤوس أموالها وتضاعف أرباحها، وأصبحت المعرفة محرك الإنتاج والنمو الاقتصادي في العالم.

وتبعاً لهذا التحول وجب توفير عناصر المنظومة متكاملة في المؤسسات العامة والخاصة أهمها عنصر الموارد البشرية المؤهلة ذات المهارات التقنية العالية، والتي يعتمد بناؤها على نشر ثقافة الإبداع والابتكار، وكذلك تحديث نظام التعليم ليكون له مخرجات منسجمة مع متطلبات النمو العالمي، وهو ما يوجب إعادة صياغة منظومة التعليم بما يلبي احتياجات التحول العالمي في بناء مجتمع اقتصادي معرفي متكامل يجعل التعليم أكثر إبداعاً وفعالية.

وكما يبدو فإن المشاريع والمبادرات الهادفة نحو تطوير التعليم عبر بوابة الاقتصاد المعرفي بما يتضمنه من مرتكزات أساسية في إعادة توجيه الأهداف السياسات والاستراتيجيات والاستجابة للاحتياجات المجتمعية المتنوعة وتطوير عملية صنع القرارات المتكاملة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، تعدّ من أهم المشاريع الدافعة والمحركة للارتقاء بمنظومة النظام التعليمي الحديث الذي يواكب المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية، ويخلق أجواء التنمية الاقتصادية المستدامة ويفرز الطاقات البشرية القادرة على المشاركة الفعّالة والعطاء الوفير في مختلف المستويات التربوية والتعليمية الحاضرة.

لقد أدرك العالم أن مصير الأمم مرهون بإبداع وتنمية أفراد مجتمعاتها، وأن ميزان التحدي بين الدول المتطورة وغيرها هو الاستجابة لمشكلات التغيير ومتطلباته، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في هذا الصدد «إن اتساع الهوة المعرفية يحرم معظم الدول النامية من المشاركة الحقيقية في الاقتصاد العالمي الجديد مما قد يعرضها لمخاطر كثيرة تبدأ بالاقتصاد وتتسع لتشمل الاستقرار والأمن».

ولذلك، فتغيير النظام التعليمي وفقاً لمعطيات الاقتصاد المعرفي هو المشكلة، وهو الحل في آن، على أساس أن بقاء حال التعليم كما هو أو إن كانت إعادة صياغته قاصرة وبلا رؤية واقعية فتلك مشكلة، والعجز عن حلها سيؤدي إلى الفشل والتخلف مهما توافرت الموارد الطبيعية والمادية؛ لذلك فإن عمليتي التنمية والتعليم متداخلتان مترادفتان في آن، والاستثمار في مجال التعليم هو أكثر الاستثمارات عائداً خصوصاً بعد أن بلغت صناعة «رأس المال البشـري» قمة الهرم الاستثماري في العصر المعرفي بصفتها أهم صناعات عصر المعلومات على الإطلاق، لذا فإن عملية البناء يجب أن تبدأ من مرحلة البدايات الأولى للتنشئة التي يتم خلالها تأسيس مهارات التفكير الناقد وأساليب البحث العلمي، وغيرها من مهارات التواصل والعمل الجماعي، وبالتالي يتم تخريج أجيال جديدة من الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على تطوير الاقتصاد المعرفي وقيادته.

إن التوجه نحو الاقتصاد المعرفي هو توجه عالميٌ، ويعد من أهم أهداف منظمات عالمية مثل اليونسكو والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات، كما يشير أحد تقارير البنك الدولي بهذا الخصوص أن زيادة الاستثمار في الاقتصاد المعرفي ستكون مطلباً مهماً لمواجهة التحدي الذي سيواجه البلدان العربية، وهذا يتطلب إصلاحات في مختلف القطاعات، ولاسيما قطاع التعليم الذي يعد مسؤولاً عن إعداد الطلاب ليكونوا فاعلين في عالم الاقتصاد المبني على المعرفة.

أخيراً يمكن القول إن التعليم يشكل المنظومة الرئيسة لنشر المعرفة في المجتمع، ولكي يتحقق التحول نحو الاقتصاد المعرفي ينبغي علينا العمل على تحقيق متطلباته، ومن أهم تلك المتطلبات تحديد معايير الاقتصاد المعرفي في البرامج الأكاديمية، والعمل على تقويمها وتطويرها في ضوء تلك المعايير، وتطوير المناهج وفق اقتصاد المعرفة بحيث تنطلق من رؤية تربوية معاصرة تتوافق مع المستجدات والتطورات العلمية، وتبنى بطريقة وظيفية تتضمن خبرات متنوعة، وتراعي الجانب التطبيقي، وتراعي طبيعة المادة، وخصائص المتعلم، وفق المنهج المحوري، وتركز على تنمية المهارات والاتجاهات التي تساعد المتعلم على التكيف مع متطلبات العصر من خلال استراتيجيات متنوعة للتعلم والتعليم، والتركيز على مهارات الاقتصاد المعرفي كمهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات واتخاذ القرار، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل الجماعي والتعاون والإبداع والابتكار، والتعامل بفاعلية مع التنوع المعرفي، والتمكن من مهارات البحث العلمي؛ من أجل تعزيز قدرة المتعلم على متابعة التعلم مدى الحياة، وإعداد متعلم صالح متكامل الشخصية يسهم في بناء المجتمع وتطويره، قادر على التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى والأسرة الدولية، ومتغيرات العصر.

وللحديث بقية بعد رمضان وكل عام أنتم بخير.