في ظل العصر الرقمي الذي ينمو بوتيرة متسارعة، نشهد بين الحين والآخر حلولاً تكنولوجية مبتكرة تغير نظرتنا إلى عالم الأعمال. وتشكل بلوك تشين تكنولوجيا رائدة من شأنها أن تحدث تغييراً جذرياً في طريقة عمل الحكومات والشركات في العالم بأسره.

في عام 1983 نشر أحد الباحثين ويدعى ديفيد تشوم ورقة بحثية أظهرت مفهوم المال الرقمي، الذي ظل موجوداً كفكرة من الناحية النظرية منذ ذلك التاريخ وحتى عام 1990، إذ أسس ديجيكاش في أمستردام شركة دفع إلكترونية، هدفت إلى تسويق أفكار بحث ديفيد تشوم.

منذ عام 1950، ومنذ ظهور النفط واستخداماته على واقع الحياة، ازداد عدد البشر على الكرة الأرضية بمعدل ثلاثة أضعاف، وتغيرت كل ملامح الحياة على الأرض، فالزراعة استغنت عن الأيدي العاملة في الحقول بآلات تعمل بالوقود المستخرج من باطن الأرض، لكن بالمقابل، فإن متطلبات الزراعة التي تعتمد على النفط جاءت كبيرة، فمثلاً، تحتاج 100 لتر من المياه لإنتاج كيلو غرام واحد من البطاطا، و4 آلاف لتر من الماء لإنتاج كيلو واحد من الأرز، و13 ألف لتر من الماء لإنتاج كيلو واحد من لحم البقر، هذا عدا كميات النفط التي تحتاجها الآلات الزراعية.

ثمة تطور هائل يتزايد كل يوم مع تطور التكنولوجيا واتساع رقعة الأتمتة، وثمة قلق وجدل واسع حول المستقبل الذي ينتظر وظائف البشر الاعتيادية مقابل ظهور ما ليس اعتيادياً، وهذا خلال العشر سنوات المقبلة وحتى 2030.

ذكرت في مقالاتي السابقة أن الاقتصاد المعرفي هو اقتصاد تكون فيه موارد المعرفة مثل البحوث والمهارات الإبداعية والمواهب بكل أنواعها والخبرات الفنية حاسمة الأهمية وذات أولوية بالنسبة للموارد الاقتصادية الأخرى، وتأتي في طليعتها وذكرت أن ذلك جاء كبديل لاقتصاد التصنيع، أو الاقتصاد الصناعي. وبحسب التعريف البريطاني فإن حيوية اقتصاد المعرفة تكمن في الخبرة والإدارة المميزة للخدمات والمنتجات المعرفية التنافسية.

إذا كنا سنتحدث في هذا المقال عن الثورة الصناعية الرابعة فلا بد من التعرض ولو بإيجاز لما سبق هذه الثورة من مراحل، فالثورة الصناعية الأولى استندت إلى طاقة الماء والمحركات البخارية لإنتاج الميكانيكا، إذ ساهم اختراع جيمس واط، العام 1775، في امتداد الصناعة في القرن الـ19 من إنجلترا إلى أوروبا والولايات المتحدة، أما الثورة الصناعية الثانية فاستندت إلى الطاقة الكهربائية لخلق الإنتاج الضخم، وكان ذلك أهم سماتها، وقد بدأت في أوائل القرن العشرين،

جديرٌ بنا قبل الحديث عن الابتكار ومحاولة قراءة المقال الشهير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «الحكومات بين الابتكار والاندثار» الاستهلال بقول سموه: «الحكومات المبتكرة هي حكومات جاذبة للمواهب، فعّالة في الأداء، متجددة في الأنظمة والسياسات والخدمات.

أكد الفلاسفة القدامى، أن المعرفة هي القوة، وأن المعرفة والقوة الإنسانية مترادفان، وكان أكثر الأشياء إيلاماً للإنسان، أن تتوفر له المعرفة، وتنقصه القوة، وتلك القوة تعني الفعل وتعني التصرف وتعني القدرة على تطبيق المعرفة وتحويلها إلى اقتصاد، لأن ذلك هو هدف الحياة الأسمى،

ثمة جدل واسع يدار حالياً عن مستقبل الوظائف البشرية مصاحباً لازدهار الاقتصاد المعرفي، وتطور التكنولوجيا، وأجهزة الذكاء الاصطناعي، ولعل القول: إن الموظف في ظل هذا الاقتصاد قد يفقد وظيفته في الواقع التقليدي هو محتمل ووارد، لكن ما يجب الانتباه له أن الوظائف البديلة قد بدأت تمارس عملها وتحاول إيجاد حيز لها في عالم الإنسان،

إذا كان الاقتصاد هو العامل الأساسي في تشكيل الحياة، فإن الحفاظ على الريادة وإدامة النمو والازدهار، وفق مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يتطلبان الانتقال إلى عصر اقتصاد المعرفة وبأسرع ما يمكن.